بيـــان الى الرأي العام الوطني
في إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام، ونظرا لتراكم مشاكل النقل الحضري وما يعرفه من اختلالات على مستوى التدبير المالي وما لذلك من انعكاسات سلبية على مصالح المواطنين، وبعد الشكايات والملفات التي توصلت بها السكرتارية الوطنية، فقد تبين أن خزينة الدولة تخسر ملايين الدراهم بسسب التهرب الضريبي لعدد من الشركات الخاصة المستغلة لخطوط النقل الحضري وذلك بتواطؤ مع سلطات الوصاية التي لا تحرك مسطرة المتابعة بناءا على شروط دفتر التحملات الموقع معها، إضافة الى عدم التصريح بالأرباح السنوية أو التلاعب فيها.
ونظرا لما يشكله التهرب الضريبي من نهب للمال العام فقد سجلت الهيئة أيضا قيام بعض شركات النقل بإعلان إفلاسها بغية التملص من المستحقات الضريبية التي في ذمتها للدولة، ويقومون بتأسيس شركات جديدة بنفس المقر والوسائل وبنفس الخطوط ويديرها أشخاص مقربون من المجالس الادارية السابقة، بالإضافة الى منحهم خطوط مكررة والتي تضيع على خزينة الدولة مبالغ أخرى.
كما وقفت الهيئة على خروقات أخرى تتمثل في عدم التصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا حتى إبرام عقود عمل كما ينص على ذلك القانون، بل إن بعضها يفضل أن يتعرض الى الغرامات البسيطة في مقابل مخالفة عدم التصريح، دون الحديث عن الرواتب الهزيلة التي لا تتعدى الحد الأدنى للأجور، في مقابل جني ثروات طائلة بشكل غير مشروع.
ونظرا لما يمثله نهب المال العام من جريمة ضد الشعب المغربي في حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وفي ضل الارتفاع الصاروخي للأسعار والفقر الذي تعاني منه العديد من المناطق والشرائح وهو الأمر الذي يتطلب تضامن الجميع وتعبئة الموارد المالية للدولة فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام تطالب ب:
- فتح تحقيق عاجل وشفاف مع جميع شركات النقل العمومي المخالفة للقانون؛
- إحالة المتورطين على العدالة واستخلاص المبالغ المختلسة عن طريق التهرب الضريبي بالحجز على ممتلكاتهم؛
- الدعوة الى مساءلة ومحاسبة سلطة الوصاية حول عدم قيمها بواجب مراقبة شروط العمل واستخلاص المبالغ والسلامة؛
- استنكار صمت المجالس المنتخبة واستغلال بعضها هذه الورقة لأغراض انتخابية محضة؛
- المطالبة بفسخ العقد مع الشركات المخالفة واعتماد توزيع جديد مبني على معايير الشفافية والجودة والمصلحة العامة؛
- كما تحمل الهيئة عمال عمالات الرباط وسلا وتمارة معاناة المواطنين من جراء الصراع القائم بين شركتي نقل بالجهة وتطالبهم بتحمل مسؤولياتهم حتى يتمكن المواطنون والطلبة من الاستفادة بشكل جيد وبأثمنة مناسبة.
- وتسجل استغرابها من احتكار شركة واحدة لخطوط النقل بمدينة القنيطرة وهو ما يشجع ظاهرة الامتيازات التي خربت الاقتصاد الوطني والتي تضرب في الصميم مبدأ التكافؤ.
كما ستقوم السكرتارية الوطنية للهيئة بمراسلة الوزير الأول ووزراء العدل والمالية والداخلية لتحمل مسؤولياتهم في الموضوع، وإعمال القانون على المخالفين، كما ستنظم ندوة صحفية في الموضوع لتسليط الضوء على الخروقات ومعاناة المستخدمين، وتعتبر أن تحقيق هذه المطالب الى جانب المطالب الأخرى في مختلف المجالات كفيل بمحاربة كل مظاهر الحرمان الاجتماعي والتأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون عوض الشعارات المرفوعة من طرف أجهزة الدولة.
وفي الأخير تعلن تشبثها بإنشاء هيئة مستقلة للحقيقة واسترجاع الأموال المنهوبة.
عن السكرتارية الوطنية
المنسق الوطني
محمد المسكاوي
ونظرا لما يشكله التهرب الضريبي من نهب للمال العام فقد سجلت الهيئة أيضا قيام بعض شركات النقل بإعلان إفلاسها بغية التملص من المستحقات الضريبية التي في ذمتها للدولة، ويقومون بتأسيس شركات جديدة بنفس المقر والوسائل وبنفس الخطوط ويديرها أشخاص مقربون من المجالس الادارية السابقة، بالإضافة الى منحهم خطوط مكررة والتي تضيع على خزينة الدولة مبالغ أخرى.
كما وقفت الهيئة على خروقات أخرى تتمثل في عدم التصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا حتى إبرام عقود عمل كما ينص على ذلك القانون، بل إن بعضها يفضل أن يتعرض الى الغرامات البسيطة في مقابل مخالفة عدم التصريح، دون الحديث عن الرواتب الهزيلة التي لا تتعدى الحد الأدنى للأجور، في مقابل جني ثروات طائلة بشكل غير مشروع.
ونظرا لما يمثله نهب المال العام من جريمة ضد الشعب المغربي في حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وفي ضل الارتفاع الصاروخي للأسعار والفقر الذي تعاني منه العديد من المناطق والشرائح وهو الأمر الذي يتطلب تضامن الجميع وتعبئة الموارد المالية للدولة فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام تطالب ب:
- فتح تحقيق عاجل وشفاف مع جميع شركات النقل العمومي المخالفة للقانون؛
- إحالة المتورطين على العدالة واستخلاص المبالغ المختلسة عن طريق التهرب الضريبي بالحجز على ممتلكاتهم؛
- الدعوة الى مساءلة ومحاسبة سلطة الوصاية حول عدم قيمها بواجب مراقبة شروط العمل واستخلاص المبالغ والسلامة؛
- استنكار صمت المجالس المنتخبة واستغلال بعضها هذه الورقة لأغراض انتخابية محضة؛
- المطالبة بفسخ العقد مع الشركات المخالفة واعتماد توزيع جديد مبني على معايير الشفافية والجودة والمصلحة العامة؛
- كما تحمل الهيئة عمال عمالات الرباط وسلا وتمارة معاناة المواطنين من جراء الصراع القائم بين شركتي نقل بالجهة وتطالبهم بتحمل مسؤولياتهم حتى يتمكن المواطنون والطلبة من الاستفادة بشكل جيد وبأثمنة مناسبة.
- وتسجل استغرابها من احتكار شركة واحدة لخطوط النقل بمدينة القنيطرة وهو ما يشجع ظاهرة الامتيازات التي خربت الاقتصاد الوطني والتي تضرب في الصميم مبدأ التكافؤ.
كما ستقوم السكرتارية الوطنية للهيئة بمراسلة الوزير الأول ووزراء العدل والمالية والداخلية لتحمل مسؤولياتهم في الموضوع، وإعمال القانون على المخالفين، كما ستنظم ندوة صحفية في الموضوع لتسليط الضوء على الخروقات ومعاناة المستخدمين، وتعتبر أن تحقيق هذه المطالب الى جانب المطالب الأخرى في مختلف المجالات كفيل بمحاربة كل مظاهر الحرمان الاجتماعي والتأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون عوض الشعارات المرفوعة من طرف أجهزة الدولة.
وفي الأخير تعلن تشبثها بإنشاء هيئة مستقلة للحقيقة واسترجاع الأموال المنهوبة.
عن السكرتارية الوطنية
المنسق الوطني
محمد المسكاوي
زنقة مكة عمارة 18 الشقة 3 حسان – الرباط elmaskaouis@yahoo.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire